گزارش بانک مرکزی در باره اقتصاد ايران در يکسالی که گذشت

روزنامه سیاست روز: گزارش اخير بانکي مرکزي در خصوص تحولات يکساله اقتصاد کشور و نيز پيشبيني نرخ رشد اقتصادي براي سال آينده، فضاي تازهاي را براي ارزيابي تصميمهايي که در حوزه اقتصادي گرفته شده است، پيش روي محافل گوناگون قرار داده است.به طور کلي با توجه به رشد سريع جمعيت در کشور، مسئولان اقتصادي همواره حساسيت ويژهاي به نرخ رشد اقتصادي داشتهاند از اين رو متناسب با افزايش يا کاهش نرخ رشد اقتصادي، ارزيابيهاي نقادانه از سياستهايي که در سطوح مختلف از سوي برنامهريزان به اجرا درآمده است، با دقت بيشتري بازنگري ميشوند.

براساس اطلاعات موجود ميزان رشد اقتصادي کشور تعيين کننده تعداد شغلهاي ايجاد شده و نيز وضعيت درآمديها خانوارهاست بدين معني که هرگاه نرخ رشد اقتصادي افزايش مييابد، به طور طبيعي ميتوان انتظار داشت که بر فرصتهاي شغلي با درآمد استاندارد در کشور افزوده شده باشد.
بدين ترتيب ارقام و اطلاعات جديدي که در گزارش صريح بانک مرکزي آمده است آيينه تازهاي را پيش روي مسئولان قرار ميدهد که بتوانند نتايج عملکرد و تصميمهاي خود را به روشني در عرصه اقتصاد ملي و نيز اقتصاد خانوارهاي شهري و روستايي کشور ببينند.

بازتاب رکود جهاني در اقتصاد ايران

رکود اقتصادي جهاني بالاخره هر چند دير اما به حواشي اقتصاد ايران هم رسيد. ناسازگاري برخي آمار اعلام شده در گزارش بانک مرکزي با پيشبينيهاي که در قالب برنامه انجام گرفته نشانه اين تاثيرپذيري اندک است.
عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص گزارش بانک مرکزي مبني بر نرخ رشد اقتصادي 5/1 تا 2 درصدي سال 88 اظهار داشت: بانک مرکزي همواره به عنوان متولي آمار اقتصادي کشور مطرح بوده است و مکلف هستيم تا اين آمار را بپذيريم هر چند احتمال وجود انحراف در اين آمار هم وجود دارد.وي افزود: در حال حاضر که اعلام ميشود نرخ رشد اقتصادي کاهش يافته و کارشناسان معتقدند شرايط اقتصادي کشور در رکود است هيچ شکي وجود ندارد چرا که در سال 88 تمام کشورهاي دنيا با بحران اقتصاد جهاني روبهرو بودند و ايران هم از اين کشورها جدا نبود و بحران اقتصادي دامن ايران را نيز گرفت.

نورا خاطر نشان کرد: بحران اقتصاد جهاني واردات و صادرات را همواره تحت تاثير قرار ميدهد به گونهاي که با وجود بحران ميزان صادرات کاهش و ميزان واردات افزايش مييابد و همين امر سبب ميشود تا توليد داخلي با مشکل روبهرو شود.نورا تصريح کرد: همواره بحران موجبات تسهيل واردات را هموار ميکند و با افزايش عرضه اثر منفي بر قيمتها مشاهده شده و توليدات داخل توان رقابت با محصولات وارداتي را نخواهند داشت و متوليان هم اگر بخواهند با تعرفه اين مسئله را کنترل کنند راه به جايي نميبرند و اين کار سختي است.

نورا اظهار داشت: زماني که تمام دنيا در رکود قرار دارد نميتوان ادعا کرد که رکود اقتصادي در ايران نيست اما اگر بخواهيم تمام آمار اعلام شده را تحليل کنيم اينگونه بايد گفت که نرخ رشد اقتصادي 5/1 تا 2 درصد براي کشور با توجه به رکود اقتصاد جهاني امکانپذير است.
اين نماينده مجلس افزود: در خصوص نرخ تورمي که بانک مرکزي اعلام ميکند بنده معتقدم که بايد در 2 بخش اين مسئله را لحاظ کرد چرا که ما در کشور داراي 2 تورم حاصل از کالاهاي مصرفي و غير مصرفي هستيم که مجموع اين دو اثر يکديگر را خنثي ميکنند.وي افزود: بر اثر رکود اقتصادي نرخ برخي اقلام غير مصرفي مانند خودرو، يخچال و ... ثابت مانده است اما متاسفانه تورم مواد مصرفي مانند پوشاک، مواد غذايي و ... به حدي زياد است که از نظر من تورم سبد خانوار رقمي بالاي 20 درصد است.

نورا اظهار داشت: رکود اقتصادي در کشور دامن صنعت را گرفته است و به عبارت ديگر رکود اقتصادي ما يک رکود صنعتي است چرا که کاهش توليد عامل مهمي براي افزايش نرخ بيکاري است و برخلاف نظر متوليان من معتقدم نرخ بيکاري خيلي بالاست اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: نرخ بيکاري موجود نرخ بيکاري پنهان است چرا که از ديد ما هر کسي که عليرغم شاغل بودن نتواند از پس درآمدهاي زندگي خود بربيايد شاغل نيست و در جرگه بيکاران لحاظ ميشود و شاغل کسي است که بتواند درآمدي حداقل بالاي خط فقر داشته باشد.

به گفته نورا در حال حاضر بيکاري در کشور به خصوص در جامعه دانشگاهي سبب نااميدي بسياري از اين اقشار شده است.وي در خصوص تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي که بانک مرکزي اعلام ميکند رقمي حدود 13 هزار و 984 ميليون دلار است گفت: در حال حاضر بزرگترين مشکل سيستم بانکي مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهيلات اعطا شده است چرا که به واسطه رکود اقتصادي توليدکننده نميتواند اقساط خود را بازپرداخت کند و در اين بين نيز هستند کساني که با رابطه و رانت از بازپرداخت تسهيلات گرفته شده سرباز ميزنند.

وي با اشاره به اينکه صنعت ما يک صنعت مرغوب و رقابتپذير نيست اظهار داشت: در هيچ کجاي دنيا با اعمال تعرفه تلاش نميکنند تا صنعت را سرپا نگه دارند و بايد راهکار ديگري براي حل مشکل صنايع و توليد لحاظ کرد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: مبناي کار و روشها لغو در بخشهاي اقتصادي با مشکل روبهروست که نتيجه آن اين ارقام ميشود و تغيير رويه در ساختارهاي توليدي و اقتصادي يک امر ضروري است.وي تصريح کرد: اقتصاد ما يک اقتصاد دستوري است و در هر اقتصاد دستوري هميشه رانت وجود دارد و با اين تفاسير نميتوان مشکل اقتصاد را حل کرد.
نورا خاطر نشان کرد: همراستا با تغيير رويه ساختارها بايد نظارت بانک مرکزي افزايش يافته و دخالت در کار بانک کاهش يابد و به تبع آن فضاي کسب و کار را رونق دهيم تا بتوانيم به دنبال آن انتظار رشد صنعت و اقتصاد را داشته باشيم.